نایب رئیس شورای عالی کارشناسان قوه قضاییه: پاسخگویی به دغدغه‌های حاکمیت و مردم در بستر درگاه ملی کارشناسی/ امکان بهره گیری از کارشناسان معاضدتی وجود دارد/ راه‌اندازی سامانه‌ای مخصوص در راستای وظایف مشخص شده در سند تحول قضایی
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۹۴۸۰۱
نایب رئیس شورای عالی کارشناسان قوه قضاییه با اشاره به درگاه ملی هوشمند کارشناسی کشور، گفت: این سامانه خدمات متعددی را به شهروندان ارائه می‌دهد و در بستر آن تمام نیازهای کارشناسی کشور حل می‌شود.
پیمان پالیزگیر در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به سامانه جامع کارشناسی کشور اظهار کرد: نام این سامانه درگاه ملی هوشمند کارشناسی کشور است و خدمات متعددی را به شهروندان ارائه می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب رئیس شورای عالی کارشناسان قوه‌قضاییه با بیان اینکه این سامانه برای جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در فرایند رسیدگی قضایی راه اندازی شده است گفت: در بستر این سامانه تمامی اقدامات الکترونیکی است؛ به گونه‌ای که از ابتدا تا انتهای فرآیند کارشناسی تمامی اقدامات به صورت کاملا الکترونیک، شفاف و با رصد کامل انجام می‌شود.
وی ادامه داد: تنها در موقعیت‌هایی که کارشناس نیاز به بازدید میدانی داشته باشد فرایند بصورت حضوری انجام می‌شود، اما سایر اقدامات مانند پرداخت حق الزحمه کارشناسی، ابلاغ‌های کارشناسی، گزارش تهیه شده توسط کارشناس و درخواست احتمالی افزایش دستمزد به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
پالیزگیر با تاکید بر اینکه این سامانه به دستگاه‌های نظارتی نیز کمک می‌کند بیان کرد: از طریق درگاه ملی هوشمند کارشناسی، امکان نظارت عالیه کارشناسی‌ها توسط قوه‌قضاییه و سازمان بازرسی در مواردی که از حساسیت بالایی برخوردار هستند وجود دارد.
جلوگیری از افزایش تعداد هیئت‌های کارشناسی برای کاهش اطاله دادرسی
نایب رئیس شورای عالی کارشناسان قوه‌قضاییه به دستور رئیس قوه‌قضاییه در راستای کاهش اطاله دادرسی اشاره کرد و گفت: در راستای این دستور تلاش ما این است که فرآیند افزایش بی دلیل تعداد هیئت‌های کارشناسی شکل نگیرد.
وی در واکنش به این موضوع که برای راستی آزمایی کارشناسی‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است، گفت: برای افزایش دقت در کارشناسی‌ها قضات می‌توانند گزارش‌های کارشناسی را برای راستی آزمایی یا ممیزی به مرکز ارجاع دهند؛ در این مرکز افراد متخصصی وجود دارند که کارشناسی‌ها را به صورت شکلی و در صورت لزوم بشکل ماهوی مورد بررسی قرار می‌دهند.
پالیزگیر ادامه داد: البته کارشناسان بواسطه مستقل بودن در ارائه نظریه خود در موارد ورود ماهیتی، تذکرات و راهنمایی‌ها توسط سیستم ممیزی به آنها منعکس می‌شود تا ملاک عمل قرار دهند.
نایب رئیس شورای عالی کارشناسان قوه‌قضاییه ایجاد فرمت مخصوص برای کارشناسی‌ها را ضروری دانست و اظهار کرد: در بستر سند تحول قضایی وظایفی برای مرکز کارشناسان احصا شده و یکی از این وظایف ایجاد فرمت مخصوص برای گزارش‌های کارشناسی است که برای ۱۰ رشته پر تواتر این امر محقق شده است.
وی ادامه داد: برهمین اساس فرمت مخصوص تمامی گزارش‌ها در سامانه درگاه ملی هوشمند کارشناسی کشور قابل دسترسی است.
کمک به اجرای طرح زندان زدایی بوسیله کارشناسان کشیک
پالیزگیر با بیان اینکه یکی دیگر از اقداماتی که موظف به انجام آن هستیم به روزرسانی صلاحیت‌های کارشناسی و حوزه‌های تخصصی است گفت: کارشناسان دارای حوزه‌های قضایی و تخصصی متعدد هستند که باید در سامانه درج شده است؛ همچنین تخلفات احتمالی کارشناسان نیز در این سامانه گردآوری شده است.
نایب رئیس شورای عالی کارشناسان قوه‌قضاییه تصریح کرد: همچنین سامانه مذکور این قابلیت را دارد که بتوان در آن لیست کشیک را برای جا‌هایی که می‌خواهیم تسریع در انجام امور کارشناسی در اجرای کمک به طرح زندان زدایی کنیم لحاظ کنیم.
وی ادامه داد: بر اساس فرمایشات رئیس قوه‌قضاییه برای جلوگیری از بروز مشکل برای افراد لیست کشیکی را قرار داده ایم تا افرادی که حاضر هستند در روز‌های تعطیل یا غیر ساعات اداری کار کنند برای تسهیل بخشی در پرونده‌های وثیقه حاضر شوند.
پالیزگیر با اشاره به اهمیت موضوع شفافیت در کارشناسی‌ها گفت: زمانی که شفافیت رخ می‌دهد هم مردم منافع خود را می‌برند هم دولت نظارت پذیری خوبی را در فرآیند کارشناسی انجام می‌دهد و هم کارشناس از موضوع راضی است.
وی ادامه داد: فرایند‌های کارشناسی کاملا به صورت مشخص و آنلاین از طریق پیامک به ارباب رجوع و کارشناسان ارسال می‌شود و آنها در هر مرحله از وضعیت و جزئیات پرونده آگاه می‌شوند.
نایب رئیس شورای عالی کارشناسان قوه‌قضاییه در خصوص اختلافات فاحش ارزیابی‌ها گفت: این مشکلی است که از گذشته‌های دور وجود داشته، اما هم اکنون از طریق ممیزی و قابلیت مطالعه تمامی کارشناسی‌هایی که روی سامانه بارگذاری می‌شوند برطرف شده است.
درگاه ملی هوشمند کارشناسی جعل و سوء استفاده را به صفر می‌رساند
پالیزگیر با بیان اینکه جلوگیری از جعل اسناد از ویژگی‌های دیگر این سامانه است گفت: گاهی اوقات ممکن است افرادی که کارشناس نیستند از سربرگ و مهر کارشناس سوء استفاده کنند و باعث تضییع حقوق کارشناسان همچنین شهروندان شوند، اما این سامانه بستر مناسبی است که جعل و سو استفاده را به صفر می‌رساند.
وی ادامه داد: امضای الکترونیک در پای تمامی گزارش‌ها مانع از جعل و سو استفاده می‌شود و تمامی اطلاعات با حفظ محرمانگی در یک بستر امن انجام می‌شود.
نایب رئیس شورای عالی کارشناسان قوه‌قضاییه گفت: همچنین در بستر این سامانه افراد غیرحرفه‌ای که با نیت‌های نادرست به دنبال کارشناسی‌های اشتباه هستند امکان ورود ندارند.
پالیزگیر با بیان اینکه در سامانه بارکد و کد رهگیری وجود دارد اظهار کرد: این کد‌ها قابلیت پیگیری دارند یعنی به وسیله این کد‌ها می‌توان گزارشات کارشناسی را راستی آزمایی کرد.
وی با تاکید بر اینکه این سامانه نیازسنجی آزمون‌های آینده را پاسخ می‌دهد گفت: در بستر این سامانه می‌توان متوجه شد که هریک از استان‌ها به چه تعداد کارشناس احتیاج دارند تا متناسب با این نیازسنجی کارشناس‌ها جذب شوند.
وی تصریح کرد: به صورت قاطع می‌توان گفت که با این سامانه بیش از ۹۰ درصد دغدغه‌های حاکمیت، مردم و کارشناسان برطرف می‌شود. همچنین امکان بهره گیری از کارشناسان معاضدتی در موارد خاص و نیازمندان واقعی و معسر فراهم است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: سند تحول قضایی قوه قضاییه کارشناسی کشور انجام می شود کارشناسی ها گزارش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۹۴۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار تکلیف کارگران را روشن کرد/ حداقل دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، صولت مرتضوی، وزیر کار گفت: حداقل حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده است.
او افزود: تغییر جدیدی نداریم و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. اصل سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران تحت هیچ شرایطی حذف نمی‌شود.
ایسنا در گزارشی نوشت: صولت مرتضوی در حاشیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اصلاح حقوق کارگران، اظهار کرد: چه کسی گفته سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی حذف نمی‌شود. موضوعی را نمایندگان کارگران مطرح می‌کردند که اساساً در طول دوران، جانب کارفرمایان از سوی شورای عالی کار گرفته می‌شود و ما گفتیم به خاطر اینکه چنین شبهه‌ای پیش نیاید، خیلی بهتر است که کار را به مجلس بسپاریم که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان نیز کارگر هستند و راحت‌تر می‌توانند نیازها را بررسی کنند.
وی افزود: در جلسه قبل گفتم که در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهوری درخواست کردند وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند. رئیس‌جمهوری به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کار خارج کردیم.
وزیر کار تاکید کرد: حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.
وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت، ادامه داد: برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد.
مرتضوی با اشاره به اقدامات وزارت کار برای ایجاد اشتغال، گفت: سال قبل حدود ۳۰۰ هزار کارجو در سامانه مربوطه ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کردند که متأسفانه متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند. امسال هدف‌گذاری افزایش یافته است و روی ۴۰۰ هزار نفر هدف‌گذاری کردیم که امیدواریم بتوانیم آن را محقق کنیم.
وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت این است که طرح کالابرگ تداوم پیدا کند، یادآور شد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتماً در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود. آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.
مرتضوی همچنین دهک‌بندی‌های یارانه را قابل‌اصلاح دانست و اظهار کرد: سامانه «پایگاه رفاه ایرانیان» شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده است و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل بروزرسانی است. هر شش ماه یکبار بازآفرینی می‌شود و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود. اگر کسی به دهک‌بندی اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد این اقدام را انجام دهد تا نتایج بررسی به وی اعلام شود.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904326
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد